أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء، 3 أحكام أمنية. وحكمت المحكمة بمعاقبة /أ.ز.م/ (باكستاني الجنسية، 36 عاما)، بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وتحميله كافة المصاريف القضائية، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في القضية. وقد أدانته المحكمة بالتواجد على أرض الدولة بعد انضمامه لتنظيم /القاعدة/ الإرهابي في باكستان وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم هناك وسعيه للانضمام إلى تنظيم /أحرار الشام/ الإرهابي في سوريا والترويج لأفكار وايديولوجيات التنظيم وأفكار تنظيمات إرهابية أخرى. وعلى الرغم من دفع محامي الدفاع بعدم سريان قانون مكافحة الإرهاب على موكله عند وقوع الجريمة، قائلا إنه قام بالترويج لأفكار /أحرار الشام/ في عامي 2012 و2013 أي قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب بحوالي عام، وعليه فإنه لا يسري عليه تطبيق قانون مكافحة الإرهاب كون الجريمة وقعت قبل صدور القانون، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالدفاع ودانته لكونه سعى إلى السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في الدولة. كما حكمت المحكمة بمعاقبة /ع. ن. و / (باكستاني الجنسية 25 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم وتحميله كافة المصاريف القضائية لتعاونه ومشاركته مع المدان الأول /أختر/ مع علمه بما يرتكبه من مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب في الإمارات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية بذلك. وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بمعاقبة /م.ع. ح/، (إماراتي الجنسية، 32 عاما) بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ووضعه تحت المراقبة الأمنية ومصادرة جواز سفره لمدة 6 شهور بعد إدانته بتهمة "الخطورة الإرهابية". وفي القضية الثالثة، نظرت المحكمة في قضية المتهم /س.ث.م/ (إماراتي الجنسية، 48 عاما) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات وأخبار كاذبة وملفقة على شبكات التواصل الاجتماعي تروج لأفكار الجماعات الإرهابية وتسيء لسمعة الدولة ولشخصيات ورموز قيادية فيها وتسيء للعلاقات بين الإمارات وكل من السعودية ومصر. كما تتهمه النيابة بالترويج لأفكار وايديولوجيات تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الإرهابيين ومهاجمة سياسات الإمارات والسعودية ومصر في أحداث العراق وسوريا واليمن بما يسيء لمواقف وسمعة الدولة وسمعة السعودية ومصر. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم في دفاعه عن نفسه لمدة 15 دقيقة تقريبا، أمرت المحكمة بتأجيل القضية ومواصلة النظر فيها إلى جلسة بتاريخ 9 أغسطس 2017 لاطلاع النيابة على المذكرة المقدمة من كل من محامي الدفاع والمتهم. وقررت المحكمة أيضا إعادة استجواب شاهد الإثبات المقدم من قبل النيابة مرة أخرى لمنح المتهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه في نفس التاريخ.